متابعة رئيس الوزراء لجهود خفض الدين العام من الناتج المحلي

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مهما لبحث خطوات خفض الدين العام من الناتج المحلي. الاجتماع شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، حيث تناولوا مجموعة من النقاط الجوهرية المتعلقة بالاقتصاد.

أكد مدبولي في بداية الاجتماع على استمرار جهود الحكومة في خفض الدين الخارجي، ورغبتها في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات. هذا التوجه يهدف إلى تسيير مصادر تمويل بديلة لدعم مشروعات متنوعة.

إدارة الدين الخارجي

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أشار إلى أن الاجتماع تناول كيفية إدارة الدين الخارجي وتنظيمه بشكل أفضل. تم استعراض الجهود المبذولة لتحقيق خفض فعّال للدين العام، والعمل على تنويع المستثمرين وأسواق العملات.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

أوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد إصراراً من الحكومة على تحقيق توازن بين حجم الإنفاق الاستثماري وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة التمويل لمشروعات التنمية المستدامة.

إلى جانب ذلك، دعا مدبولي إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جميع المجالات، وهو ما سيثمر عن نتائج إيجابية تسهم في توسيع حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.

في إطار هذا الاجتماع، يبقى الشعب المصري متطلعا إلى آثار هذه السياسات التي يمكن أن تعود بالنفع على مختلف القطاعات وتدعم الاقتصاد الوطني.