قانون الإيجار الجديد يحسم الموضوع.. إنهاء عقود الإيجار فورًا بشروط معينة

أدخل المشرّع تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، بهدف ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث اتخذت الإجراءات القانونية شكلًا صارمًا يضمن حقوق كل طرف. ويأتي هذا التعديل ليؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الملاك ومنع استغلال العقارات بشكل غير عادل.

شروط إنهاء عقود الإيجار

يحدد القانون الجديد عددًا من الظروف التي تؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار بشكل فوري. أولى هذه الحالات تتعلق بوجوب إخلاء الوحدة المستأجرة عند انتهاء المدة المحددة، حيث يُلزم المستأجر أو من ورث العقد بإعادة المكان إلى المالك في التاريخ المتفق عليه وفقًا لأحكام المادة 2 من القانون.

الحالات الإلزامية للإخلاء

الأمر يتخطى ذلك ليشمل حالات محددة للإخلاء الإجباري. فإذا أثبت المالك أن المستأجر أغلق المكان لأكثر من سنة بدون مبرر، أو إذا كان لديه وحدة أخرى مناسبة تنطبق على نفس الغرض، فإن ذلك يعطي الحق للمالك في طلب الإخلاء.

الخطوات القانونية المتاحة للمالكين

في حال أعرب المستأجر عن رفضه للخروج رغم تحقق الشروط، يتمتع المالك بعدة خيارات قانونية، أبرزها التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.

حفظ الحقوق لكلا الطرفين

من المهم التأكيد أن أمر الطرد لا يعفي المالك من حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة القانونية أو في حالات الإخلاء المحددة.