إيطاليا تؤكد: القاهرة شريكا أساسيا وروما تستثمر في فرص أفريقيا

أكدت باتريشيا ماورو، المدير العام لاتحاد الصناعات الإيطالية في أفريقيا والبحر المتوسط، أن مصر لا تزال تُعد شريكًا رئيسيًا لإيطاليا، حيث تسعى الشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص العديدة التي تقدمها القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال حديثها مع وكالة نوفا على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري.
فرص جديدة في القارة
تحدثت ماورو عن أهمية قيام الشركات الإيطالية بتوسيع وجودها في الأسواق الأفريقية. أكدت أن مصر تظل في قلب هذه الاستراتيجية، إذ تمثل المناطق الصناعية الجديدة المدعومة من الحكومة المصرية فرصة استثمارية كبيرة. وفي هذا السياق، قالت: "الشركات الإيطالية تستفيد بالفعل من تكثيف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول مثل الجزائر، حيث يُتوقع نمو صادراتنا من 2.3 مليار يورو في 2022 إلى 2.8 مليار يورو في 2024".
خطط استراتيجية للمستقبل
وضعت ماورو أولويات استراتيجية واضحة للسنوات القادمة، مشيرة إلى أهمية أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في المشهد الاقتصادي العالمي. حيث تتوجه الشركات الأوروبية والإيطالية نحو تنويع سلاسل التوريد، مع التركيز على الدول الأفريقية. وأوضحت أن السوق الأفريقية ستصبح أكثر جاذبية للمصدرين بسبب تنامي الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فيها.
تحديات وفرص
تشير ماورو إلى التحديات المعقدة التي تواجه الدول الأفريقية، لكنها تؤكد أيضًا على الفرص الجديدة التي يمكن أن تُفتح للشركات. من الأمن الغذائي إلى فجوة البنية التحتية، هناك الكثير من المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
شراكات استراتيجية
تعهد اتحاد الصناعات الإيطالية بالعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية في أفريقيا. وتلعب المؤسسات المالية الإيطالية، مثل صندوق الودائع والقروض، دورًا محوريًا في دعم الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية. ومن جانب آخر، أكد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أن خطة ماتي تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات المدنية وتصدير الديمقراطية.
دعت ماورو إلى أهمية الأسواق في دول مثل السنغال وغانا ونيجيريا، حيث تزداد أنشطة الشركات الإيطالية بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة. كما أكدت على أن دول الخليج تظل أولوية أيضًا، مع اهتمام خاص بـ الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، والتي تعتمد سياسات استثمارية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والتنويع الاقتصادي.