حبس المتهمين في انفجار خط غاز الواحات لمدة 10 سنوات

أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر قرارًا بتأييد حبس ستة متهمين لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية حادث انفجار خط الغاز في طريق الواحات الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا نظرًا لما ترتب عليها من تداعيات مأساوية.

إهمال جسيم في إجراءات السلامة

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن إهمال جسيم من قبل المتهمين، حيث تم تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة، مما أدى إلى وقوع الكارثة. اعتمدت النيابة في تحقيقاتها على التقارير الفنية التي عكست غياب الإشراف الفني وافتقار العملية لمعايير السلامة المتعارف عليها.

التهم الموجهة إلى المتهمين

وجهت النيابة العامة تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ للمتهمين، بالإضافة إلى انتهاكهم لقوانين تنظيم أعمال الحفر بالقرب من شبكات الغاز الطبيعي. حيث أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بإجراء الأعمال باستخدام معدات ثقيلة دون التحقق من سلامتها، ولم يتم إخطار شركة الغاز المصرية قبل بدء الأعمال، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا للأصول المتبعة.

التزام النيابة بمحاكمة المسؤولين

أكدت النيابة العامة على حرصها الفائق على محاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد حياة المواطنين. وأشارت إلى أنها ستستمر في متابعة أي مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة، معربةً عن التزامها بتحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في الحوادث التي تؤثر على الأمن العام.

هذا القرار يعكس الجهود المستمرة للتصدي للإهمال في القضايا المتعلقة بالسلامة العامة، ويُظهر أهمية تحقيق العدالة لضحايا الحوادث المؤسفة.