رئيس الوزراء يعلن توقيع عقدي تسوية لمنازعات شركات الاستثمار

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية اليوم حدثا بارزا حيث تم توقيع عقدي تسوية حرصا على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. بحضور عدد من الشخصيات البارزة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإشراف على مراسم التوقيع التي استهدفت تسوية منازعات تتعلق بعدد من الشركات في قطاعات حيوية.

تفاصيل عقد التسوية الأول

العقد الأول يركز على شركة سونكر لتزويد السفن، حيث تم التوصل إلى تسوية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة البترول، وشركة بتروجت، بالإضافة إلى شركة موانئ دبي العالمية. هذا الاتفاق يعزز الوضع المالي لشركة سونكر ويؤمن لها استمرارية المشروع الاستراتيجي لتكون بوابة مصر في تخزين الغاز والبوتاجاز والسولار.

توسيع نشاط التجارة الإلكترونية

أما العقد الثاني فيخص شركة MTS المصرية، وهذا من شأنه زيادة نشاطها في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء. هذا التطوير يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

شخصيات بارزة في مراسم التوقيع

وقع على العقدين عدد من الشخصيات المهمة مثل شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وصلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقد كان الحضور دليلاً على اهتمام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين عبر قنوات ودية دون الحاجة إلى التحكيم الدولي.

ختاماً، يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمارات، حيث تعمل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار برئاسة مدبولي وبتوجيه من المستشار مصطفى البهبيتي، على تفعيل مبادرات تسهيلات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.