القانون يحظر بيع الأعضاء البشرية: تفاصيل جديدة في القضية

حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010 القواعد الضرورية لعمليات نقل وزرع الأعضاء. هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق المتبرعين والمتلقين، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

حظر بيع الأعضاء البشرية

ينص القانون على حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان سواء بالبيع أو الشراء. كما يُمنع أي فائدة مادية أو عينية تعود على المتبرع أو ورثته من عملية نقل الأعضاء، وهو ما يضمن سلامة النية وراء عمليات الزرع.

موافقات وإجراءات دقيقة

يتوجب على الأطباء الالتزام الصارم بالقوانين عند إجراء عمليات الزرع. إذ يجب إحاطة المتبرع والمتلقي بمخاطر العملية وإجراءاتها بالتفصيل. الموافقة الرسمية ضرورية، سواء كانت من المتبرع مباشرة أو من نائبه في حالة عدم القدرة على اتخاذ القرار.

عقوبات صارمة للمخالفين

ينص القانون أيضاً على عقوبات مشددة لمرتكبي المخالفات. تشمل العقوبات السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حالات نقل الأنسجة الحية، والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية إذا أدت المخالفات إلى وفاة المتبرع.

وضعت هذه المواد القانونية لتكون رادعاً لكل من يحاول التلاعب أو المتاجرة في الأعضاء البشرية، مما يعكس الجدية في التعامل مع قضايا الصحة العامة والأخلاقيات المعنية.