العد التنازلي لقانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذ في أغسطس

تنتظر الأوساط القانونية والاقتصادية في مصر مصير قانون الإيجار القديم بعدما أقره مجلس النواب مؤخرًا. يأتي هذا التطور بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن عدم دستورية بعض بنود القانون القديم، ما أثار اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء.

في حكم تاريخي صدر في نوفمبر من العام الماضي، قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، والذي نظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ووفقًا للقرار، أصبح تنفيذ حكم المحكمة ساريًا بمجرد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس، ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد عالج نقاط الضعف التي حددتها المحكمة، وأقره البرلمان هذا الشهر.

آلية تطبيق القانون الجديد

تسير إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وفق أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى تتمثل في اقتراح الحكومة للمشروع وإحالته لمجلس النواب. تليها مرحلة الإقرار التي تمت بعد مناقشة القانون والموافقة عليه. والمرحلة الثالثة هي صدور القانون، والتي تتوقف حاليًا على تصديق الرئيس. آخر مرحلة هي النشر في الجريدة الرسمية.

البدائل المتاحة للرئيس

لدى الرئيس 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض على القانون، وهذا يعني أن أمامه حتى 1 أغسطس 2025 لاتخاذ القرار. في حال لم يتخذ أي قرار، سيصبح القانون نافذًا تلقائيًا. وفي حال الاعتراض، ستُعيد الحكومة المشروع لمجلس النواب لإعادة المناقشة، وهو أمر متوقف على وجود البرلمان.

إذا لم يُوافق البرلمان مرة أخرى، سيظل الوضع معلقًا حتى يتم تشكيل مجلس جديد. وتوضح المادة 123 من الدستور كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث يمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

يبدو أن العد التنازلي قد بدأ. سيتعين على المستأجرين والملاك الانتظار لمعرفة الخطوات التالية في إطار هذا القانون المعقد.