النيابة العامة تتابع تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين

في خطوة تعكس التزام السلطات بحماية الفئات الأكثر احتياجا، واصلت النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شمل هذا الجهد التفتيشي 193 دارًا ومؤسسة، يأتي ذلك بعد تفتيش 244 دارًا في الأشهر السابقة، حيث يهدف هذا العمل إلى ضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة للنزلاء.

تفاعل مباشر مع النزلاء

في إطار هذه الحملة، قام أعضاء النيابة بإجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال في دور الرعاية، حيث تم الاستماع إليهم والاطلاع على أوضاعهم المعيشية والصحية. وقد تم هذا بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مما يعكس حرص النيابة على تعزيز الشفافية في عملية التفتيش.

تحسينات ملحوظة في دور الرعاية

أظهرت نتائج التفتيش تقدمًا كبيرًا في بعض المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وإلحاق الأطفال بالتعليم. وأشارت النيابة إلى عدم وجود ملاحظات في بعض الدور، مما يعكس التزام هذه الدور بتحسين خدماتها نتيجة للمراقبة السابقة.

رسالة إنسانية قوية

النيابة العامة تشدد على دورها الرقابي ولكنها تؤكد أيضًا أهمية الجوانب الإنسانية في عملها، حيث لا تقتصر الجهود على مراقبة الالتزام باللوائح فحسب، بل تشمل تعزيز الشعور بالاهتمام والرعاية لدى النزلاء.

زيارة دور رعاية المسنين

لم تتوقف الزيارة على دور الأطفال فقط، بل شملت أيضًا ثلاثين دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. كانت الزيارات تهدف إلى التواصل المباشر مع النزلاء، مما يعكس رؤية النيابة العامة في دعم الفئات الضعيفة الأكثر احتياجًا للمساندة والدعم.

هذه الجهود تعكس التزام النيابة العامة بدعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتأمل في استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع الحالية وتقديم الدعم اللازم لهم.