استثمارات ضخمة تعزز الصناعة: 5 مليارات جنيه في موازنة 25/26

خصصت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 5 مليارات جنيه لدعم القطاع الصناعي في موازنة السنة المالية 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لتمكينه من التوسع والتطوير.

استراتيجيات تمويل جديدة

وفقاً للبيان المالي المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتيح المبادرة الجديدة تسهيلات تمويلية تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية في شراء الآلات والمعدات. تختلف الضوابط وفقاً لما حددته وزارة التجارة والصناعة، مما يعكس أولويات الدولة في تنمية النمو الصناعي.

مبادرة طويلة الأمد

تُقدّر القيمة الإجمالية للمبادرة بحوالي 30 مليار جنيه، وتمتد على مدى خمس سنوات. ويشمل التمويل المقدم للقطاع الصناعي معدل فائدة مدعوم يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا المعدل وسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 1%.

تحفيز المستثمرين الصناعيين

تُحدد وزارة المالية سقف ما تتحمله سنوياً من تكلفة الفوائد بقيمة 5 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيع التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود والنمو.