الهيئة الوطنية تُلزم بتشكيل لجان لرصد المخالفات وفقاً للقانون تفاصيل جديدة
ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بتشكيل لجان مراقبة تتألف من خبراء مستقلين لرصد أي مخالفات تتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية والاستفتاءات. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية واختيار أعضاء الهيئة بشكل صحيح.
من المقرر أن تتولى هذه اللجان مسؤولية رصد أي ممارسات مخالفة للضوابط القانونية، سواء كانت هذه الممارسات تتعلق بالدعاية أثناء الحملات الانتخابية أو أي سلوكيات أخرى غير متوافقة مع القوانين المعمول بها. بعد أن تقوم اللجان بتوثيق المخالفات، ستقوم بإعداد تقارير مفصلة تعرض فيها الوقائع والمظاهر المخالفة، بما في ذلك المعلومات عن مرتكبي المخالفات.
تنفيذ الإجراءات القانونية
يحصل الجهاز التنفيذي على هذه التقارير ويقوم بإعداد تقرير شامل حول المخالفات المكتشفة، ثم يعرضه بدوره على الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي حالة اكتشاف أي شخص مسؤول عن المخالفات، تتولى الهيئة إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين.
أهمية هذه الخطوة
تعتبر هذه الخطوة مهمة لرفع مستوى الوعي بالقوانين الانتخابية وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالضوابط المطلوبة، بما يعزز العملية الديمقراطية في البلاد. هذه الإجراءات تهدف إلى تفعيل الرقابة الشعبية على الانتخابات ومعاقبة أي مخالفات قد تعكر صفو العملية الانتخابية.
إن تشكيل هذه اللجان هو خطوة استراتيجية لإرساء قواعد واضحة وشفافة تعزز من مصداقية الانتخابات المقبلة وتعيد الثقة للمواطنين في قدرة الهيئة على إدارة العملية الانتخابية بحرفية وانضباط.
