كشف تنظيم الاتصالات تفاصيل حوكمة أجهزة المحمول والتلاعب بمنظومة الإعفاءات

قال المهندس محمد إبراهيم، المسؤول عن قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك جهودًا واضحة لكشف التلاعب في منظومة الإعفاءات الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول. في بيان رسمي، أوضح أن الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية قد قام بتفعيل حوكمة جديدة بدأت منذ مطلع هذا العام، حيث تم إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز من الرسوم الجمركية.
نظام الإعفاءات الجمركية: تفاصيل جديدة
أشار إبراهيم خلال حديثه مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى رصد حالات تلاعب جديدة، حيث حاول بعض الأفراد إعادة إعفاء أجهزة سبق استخدامها داخل البلاد. بعض تلك الأجهزة تم تشغيلها بالفعل قبل سفر أصحابها، وهو أمر مخالف للقواعد المعمول بها.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وأكد أن الجهاز اتخذ خطوات فورية لمعالجة هذه الحالات، حيث تم التحقق من نحو 13 ألف حالة مريبة. وأكد أن الأجهزة التي لم تتعرض لأي تلاعب ستعود إلى الخدمة، بينما ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأجهزة المخالفة.
كما أكد أنه في حال قام المواطن بشراء جهاز حسب القوانين المعمول بها، ولم تظهر عليه أي رسوم عند التحقق عبر التطبيق، فإنه لا يتحمل أي تبعات قانونية. وأضاف أن التلاعب يشمل فقط الحالات التي من خلالها تم إدخال الأجهزة ثم إعادة طلب الإعفاء.
الإعفاء الجمركي وإنتاج الهواتف المحلية
كذلك أوضح أن الهواتف المصنعة محليًا لا تخضع لأي رسوم جمركية، مما ساعد على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاث مرات. بينما تفرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة. واختتم إبراهيم بالإشارة إلى رصد حالات لأشخاص قاموا بإعفاء هواتفهم ثم بيعها، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين.