تأكيدات وزير قطاع الأعمال حول أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية للدولة

في لقاء حيوي اليوم، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التي تملكها الدولة. البيان جاء في ظل الحاجة الملحة لدعم التنمية العمرانية الشاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.

تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال صرح بأن النجاح يتطلب شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يمكن من خلال هذه الشراكة الوصول لأفضل الحلول والتطويرات. تحدث عن فرص جديدة لتحويل الأصول العقارية إلى استثمارات فعالة، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد.

التنمية العمرانية تكسب أولوية

شدد شيمي على أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق التنمية العمرانية، وهي خطوة تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة. الأصول الغير مستغلة يجب أن تخضع لدراسات جدوى دقيقة لتحديد كيفية استغلالها بالشكل الأمثل.

رؤية مستقبلية

أكد المهندس شيمي أيضاً أن هناك رؤية شاملة تعزز من دور القطاع العام في استغلال الأصول بطريقة تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. المرحلة القادمة تحتاج لاستراتيجية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة.

المواطنون في الشارع المصري ينتظرون هذه التطورات بترقب، آملين أن تأتي هذه الخطوات بثمار واضحة على حياتهم اليومية.