وزيران يبحثان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء مهم يناقش التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية. اللقاء يأتي في ظل جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.

تحديث التشريعات الزراعية

خلال هذا الاجتماع، تم تناول المقترحات المتعلقة بالقانون بشكل مفصل. الهدف هو تحديث التشريعات لكي تتماشى مع التحديات الحالية، مما سيمكن المزارعين من زيادة إنتاجيتهم. الوزيران أكدا على ضرورة أن تتحول الجمعيات الزراعية إلى جهات تقدم خدمات ملموسة تمنح المزارع الدعم الفعلي الذي يحتاجه.

دعم صغار المزارعين

كَشف وزير الزراعة خلال النقاش عن أهمية التعاونيات في دعم صغار المزارعين وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج. ولشحن روح التعاون، شدد على ضرورة إنجاز القانون الجديد بسرعة لتلبية طموحات المزارعين، مع ضرورة أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح" الذي يوفر له مستلزمات الإنتاج والخدمات التمويلية.

خطوات مستقبلية

من جانبه، اشار وزير الشئون النيابية إلى حرص وزارته على التنسيق مع وزارة الزراعة لضمان توافق مضمون قانون التعاونيات. هذا القانون يعد خطوة حيوية لتنظيم عمل التعاونيات ودعم القطاع الزراعي. ونتطلع لاجتماعات موسعة بين الوزارتين لمواصلة دراسة المقترحات وإعداد الصياغة النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

هذا وينتظر الجميع بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الجهود في تطوير القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.