رئيس الوزراء يعلن خطوات جديدة لتعزيز حوكمة الأصول العامة تأكيدات من رئيس الوزراء حول تحسين إدارة الأصول العامة خطوات تنفيذية من قبل رئيس الوزراء في إدارة الأصول العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم تناول الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية تختص بحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والهيئة الهندسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مبادرات الحكومة لتعزيز حوكمة الأصول العامة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز حوكمة الأصول العامة، ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. تم تقديم مسودة مشروع قانون إلى البرلمان، يتيح إنشاء هذه الوحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

أهمية الوحدة الجديدة في إدارة الأصول

في هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون المسؤولة عن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في تحسين مستوى التنسيق بين الوزارات. وأوضح أن بياناتهذه الوحدة ستكون جوهرية لتتبع الأصول المستهدفة للطرح في المستقبل، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو الانضباط المالي.

التعاون بين الوزراء ودعمهم للاحتياجات الجديدة

وزراء الحكومة أكدوا بأن هذه الوحدة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما أوضحوا أنها ستساعد في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

الاتجاه نحو الشفافية والانضباط المالي

أكد مدبولي أن إنشاء الوحدة يمثل تطورًا كبيرًا في إدارة أصول الدولة، مما يسهل جذب المزيد من الاستثمارات. كما تناول الاجتماع أهمية إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بهذه الوحدة، لضمان بدء عملها الفعال في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه الخطوة كاستكمال لجهود الحكومة السابقة في نقل ملكية عدد من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.