قرارات هامة من وزير العدل لتعزيز العدالة العمالية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارات جديدة تدعم العدالة العمالية في مصر، وذلك ضمن إطار العمل على تطوير منظومة القضاء وتيسير سبل التقاضي للعمال. يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

محاكم عمالية جديدة

القرار الأول الخاص بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة في مختلف أنحاء الجمهورية يعد خطوة هامة، حيث ستبدأ هذه المحاكم العمل في الأول من أكتوبر 2025. هذه المحاكم تهدف إلى تحقيق العدالة السريعة وتخفيف الأعباء على المحاكم الابتدائية، مما يساهم في تقليل فترة الفصل في المنازعات العمالية.

المساعدة القانونية للعمال

أما القرار الثاني فيختص بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل هذه المحاكم، مما يمنح العمال خدمات قانونية مجانية تسهم في تسهيل تقديم الدعاوى العمالية. هذا الأمر من شأنه أن يدعم المتقاضين ويعزز من فرص تحقيق العدالة بطريقة منظمة وقانونية.

اجتماعات لتعزيز كفاءة الأداء القضائي

في إطار جهود تطوير المنظومة، عقد وزير العدل اجتماعات مع مساعديه ورؤساء المحاكم؛ لبحث كيفية تفعيل أحكام القانون الجديد وتقديم الدعم اللازم للعمال. الوزير استعرض كذلك إحصاءات القضايا العمالية الحالية، وخطط تدريب القضاة لتحسين الأداء العام.

الحكومة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث أكد الوزير ضرورة التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتحسين البيئة القضائية، بما يضمن حقوق جميع المتقاضين بسهولة ويسر.