استعدادات كبيرة لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران» يؤكد: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات

استعدادات جادة لتطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت وزارة العمل اليوم عن خطوات مهمة للاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف لتعزيز حقوق العمال المصريين. في هذا الإطار، أشاد محمد جبران، وزير العمل، بالقرارات الوزارية الأخيرة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، التي تقضي بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة، بالإضافة إلى إطلاق مكاتب قانونية مجانية لمساعدة العمال.

تاريخ التنفيذ

المشاورات تشير إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، حيث يتوقع صدور نحو 87 قرار وزاري لتنظيم العمل داخل هذا النظام الجديد. يقام 68 من تلك القرارات تحت إشراف وزارة العمل، بينما تتوزع باقي القرارات بين وزارتي العدل والصحة ورئاسة مجلس الوزراء.

تحسينات ملموسة في التقاضي

واحد من أكبر مميزات القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث ستحل النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالمدد الطويلة السابقة.

قرار تاريخي

عبر جبران عن أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال يمثل خطوة تاريخية تدعم حقوق العمال. القانون يراعي أيضاً واجبات أصحاب العمل ويضمن معايير العمل الدولية. كما أنه يحفز على استثمار أكثر أماناً للعمال.

تطلعات مستقبلية

مع هذه التغيرات الكبيرة، تطمح وزارة العمل لتطوير قوة العمل المصرية بطريقة تتماشى مع الاقتصاد الأخضر. الجهود مستمرة لتزويد العمال بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الحديث.