محكمة النقض تحسم النزاع بين الأهلى وعبد الله السعيد

قال هانى زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد، إن محكمة النقض قد أنهت النزاع القانوني القائم بين النادى الأهلى وموكله، والذى كان يتمحور حول مطالبة النادي للاعب بدفع شرط جزائي يبلغ 2 مليون دولار بعد انتقاله لنادي بيراميدز. هذا الحكم يمثل نهاية لكافة الدعاوى المتعلقة بالموضوع سواء في المحاكم المصرية أو في محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

بداية النزاع قضائيا

بدأ النزاع في عام 2019 عندما تقدم النادي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طلباً لإلغاء قيد اللاعب في بيراميدز. لكن الاتحاد أعلن عدم اختصاصه بالنظر في الشكوى لأن الموضوع يتعلق بنادي أهلي جدة السعودي، الذي أنهى تعاقده مع اللاعب.

عقد التحكيم ومراحل النزاع

قام النادى الأهلى بالتوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم يقضي بإلغاء قيد اللاعب والمطالبة بتعويضات، حيث ألزم الحكم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي بينما تم رفض بقية الطلبات. في المقابل، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ليقابل ذلك اعتراضًا من النادي على الاختصاص.

وفي مايو 2021، أصدرت المحكمة الرياضية حكماً يقضي باختصاصها، ثم قام الأهلي بالطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي بدورها رفضت الدعوى.

التطورات الإضافية

في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً بإلغاء الأمر المتعلق بتطبق حكم التحكيم على حسابات اللاعب، ومطالبة النادي بسداد المصاريف القانونية. وقرر الدفاع عن السعيد تقديم دعوى بطلان تسفر عن حكم في أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم. في 26 أكتوبر 2023، أصدرت محكمة التحكيم حكماً نهائياً بإلغاء الحكم السابق لصالح الأهلي.

الحكم النهائي

أكد هذا الحكم على إلزام النادى الأهلي بتحمل تكاليف التحكيم بنسبة 70 في المئة، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف فرانك سويسري لأتعاب اللاعب القانونية. وأخيراً، رغم محاولة الأهلي الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة، إلا أن محكمة النقض أيدت حكم البطلان برفض الطعن، مما يعد خطوة هامة في إنهاء هذا النزاع الطويل.