الرئيس السيسي يوافق على قانون لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية “2024-2025”
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا يهدف إلى زيادة الاعتماد المالي ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025. هذا القانون الذي يحمل رقم 158 لعام 2025 يفتح الباب أمام استثمار مبلغ يصل إلى خمسة وثمانين مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الفوائد المقررة.
تفاصيل الاعتماد الإضافي
وفقًا للمادة الأولى من القانون، تم تحديد استخدامات هذا الاعتماد الإضافي بشكل دقيق حيث سيوجه بالكامل لدعم الباب الثالث المتعلق بالفوائد بمبلغ خمسة وثمانين مليار جنيه. هذا التدبير المالي يأتي في سياق توجيهات الحكومة لتعزيز الخدمات والمشروعات الحيوية ضمن خطط التنمية.
تعديلات متوقعة على الموازنة
يتناول القانون كذلك تعديل موازنة الخزانة العامة، حيث سيتم إدخال التغييرات اللازمة على الجداول المرافق لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بمتطلبات الاعتماد الإضافي والتأكد من متابعة الآثار المالية الناتجة عن هذا القرار.
نشر القانون ساري المفعول
كما تضمن نص القانون في المادة الرابعة ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذه الإجراءات تشير إلى حرص الدولة على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
تجسيد هذا القانون للمتطلبات الاقتصادية الراهنة يؤكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة السبل اللازمة لدعم الميزانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
