قانون جديد من السيسي لفتح اعتماد إضافي بالموازنة 2024-2025 السيسي يوافق على قانون لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة اعتماد إضافي للموازنة العامة بنظام جديد وفقًا لقانون السيسي تحركات جديدة من السيسي لزيادة الاعتمادات في الموازنة العامة 2024-2025 السيسي يشدد على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة قانون لزيادة الاعتمادات بالموازنة العامة 2024-2025 برعاية السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قانونا جديدا يفتح اعتمادا إضافيا في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية للدولة. يعتمد هذا القانون الذي يحمل رقم 158 لسنة 2025 على تخصيص حوالي خمسة وثمانين مليار جنيه لدعم الباب الثالث المتعلق بالفوائد.

عقب التصديق على هذا القانون، سيتم تعديل الموازنة العامة لتشمل الآثار المترتبة على هذا الاعتماد الإضافي. سيكون لهذه الخطوة تأثيرات ملموسة على القطاعات المختلفة التي تعتمد على الدعم الحكومي، مما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

ماذا يعني هذا القرار للمواطنين؟

الاعتماد الإضافي قد يفتح الأبواب أمام تحسين الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بالتالي، يأمل المواطنون أن يشعروا بتحسن في نوعية الخدمات المقدمة إليهم، وهو ما أصبح مطلبا ملحا في وقتنا الحالي.

نشر القانون وبدء العمل به

سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أنه سيتم تنفيذه بشكل سريع. يأتي ذلك في إطار الاستجابة السريعة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الشعب، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية. هذا القرار يأتي كعلامة على الجهود المبذولة لتحسين حياة المصريين وتوفير بيئة مالية مستقرة.