رفع مساهمة البترول في الناتج المحلي 8% بحلول 2030

تسعى الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق نقلة نوعية في قطاع البترول والثروة المعدنية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى 8% بحلول عام 2030. هذه المستهدفات تأتي ضمن إطار الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تستهدف الخطط الحكومية تعزيز العوائد من الموارد الطبيعية، حيث تسعى إلى تحسين كفاءة الإنتاج والتكرير والتوزيع. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي ويسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع البترول. لقد تم تسليط الضوء على أهمية تلك الخطط في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كجزء من خريطة الدولة التنموية.

الاستراتيجية الموضوعة تعد واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. إن الاهتمام المتزايد من الحكومة بقطاع البترول يشير إلى عزمها على المضي قدما نحو تنمية شاملة ومستدامة، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

ستكون المرحلة القادمة حاسمة في تنفيذ هذه السياسات، وتأمل الحكومة أن تسهم الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.