واجبات ومحظورات قانونية على عضو مجلس الشيوخ

كشف قانون مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 عن إطار واضح من الواجبات والقيود التي تقع على عاتق أعضاء المجلس. يعكس هذا القانون التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل النواب، وينص على ما يلي:

التزام بأداء اليمين

يجب على كل عضو في مجلس الشيوخ أن يؤدي اليمين الدستورية قبل الشروع بمهمته. وتتناول هذه اليمين الحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، بالإضافة إلى الاهتمام بمصالح الشعب.

حظر التعامل مع أموال الدولة

من المحظورات الهامة، عدم جواز التعامل مع أموال الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا يشمل الشراء أو الاستئجار أو إبرام أي عقود مع الدولة، مما يضمن تعزيز العدالة ويمنع الفساد. كما يتوجب على الأعضاء تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل وتركة العضوية.

فصل الملكية عن الإدارة

يتعين على الأعضاء اتخاذ خطوات لفصل ملكيتهم في الشركات عن الإدارة. يجب أن يتم هذا الفصل خلال 60 يوماً، وعليهم إبلاغ مكتب المجلس بأي إجراءات تتعلق بذلك.

التعامل النظيف

يجب أن تتم جميع المعاملات المالية للأعضاء بالسعر العادل، وعليهم طلب تحديد الأسعار من مكتب المجلس في حالة عدم وجود سعر سائد.

قيود على القروض والنشاط المهني

يمنع الأعضاء من الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط تفضلهم، ويتوجب عليهم الإفصاح عن أي نشاط مهني يمارسونه.

عدم الجمع في المناصب

ينص القانون أيضاً على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب حكومي أو محلي، ما يضمن التركيز على المهام النيابية.

تأتي هذه الإجراءات بهدف تعزيز المساءلة والامتثال للقوانين، مما يساعد في بناء ثقة الجمهور في مؤسسات الحكم. تشدد هذه اللوائح على أهمية أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ مثالاً يحتذى في سلوكهم وأعمالهم، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من نزاهتهم.