رئيس الوزراء يؤكد: مكافحة الإتجار بالبشر واجب أخلاقي بالإضافة إلى كونه التزاماً قانونياً
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم كلمة هامة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتم الاحتفال به في الثلاثين من يوليو من كل عام. جاء خطاب مدبولي متزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الجريمة الخطيرة. يشدد هذا البروتوكول على أهمية حماية حقوق الضحايا، وخاصة النساء والأطفال، وقد كانت مصر من الدول الرائدة في الانضمام إليه.
التزامات مصرية مستمرة
أشار مدبولي إلى نجاح مصر في التمسك بالتزاماتها القانونية عبر سن القانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يعد خطوة أساسية لمكافحة هذه الجريمة. وأكد على أهمية ردع كل أشكال الاتجار بالبشر، لكونها تهدد الأخلاق العامة وأمن المجتمعات.
جهود الحكومة لحماية الضحايا
لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل جاهدة لحماية الأفراد، بخاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال. وتمت الإشارة إلى الجهود المخصصة لزيادة عدد دور الإيواء في المحافظات، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والمالي للضحايا عبر صندوق دعم خاص. تعكس هذه الخطوات إيمان الدولة بحقوق الإنسان وضرورة حمايتها.
تعاون وطني ودولي
قدّم مدبولي شكره للجهات المعنية، مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم الدعم للضحايا. كذلك، ناقش أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لمكافحة هذه الظاهرة.
في ختام كلمته، دعا مدبولي كافة الأطراف إلى العمل سوياً لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، مبرزا أن هذه المعركة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي يوجب على المجتمع الدولي العمل على تحقيقه.
