ملاك ومستأجرون ينتظرون تنفيذ قانون الإيجارات القديمة

تترقب الأعين القانونية والمجتمعية في البلاد لحظة الفصل المرتقبة بشأن قانون الإيجارات القديمة، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى قرب انتهاء المهلة المحددة لتصديق رئيس الجمهورية على المشروع الجديد. بعد أن أقر مجلس النواب هذا القانون في الثاني من يوليو، يبقى السؤال المحوري: هل سيُعلن عنه في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من الأول من أغسطس؟

خلال السنوات الماضية، استمرت المناقشات حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وكانت الأحداث الأخيرة نقطة تحول حينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي يعتبر المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم غير دستورية. هذا الحكم أثار جدلًا واسعًا وأشعل نقاشات حول التصحيح القانوني.

تطورات جديدة على الساحة

استجابةً للحكم القضائي، قامت الحكومة بسرعة بإعداد مشروع قانون يتماشى مع الدستور ويتجنب المحاذير القانونية. حيث تمت إحالة المشروع إلى البرلمان الذي مر بمراحل تشريعية متعددة من الاقتراح إلى الإقرار، وصولًا إلى مرحلة الانتظار لتصديق الرئيس.

يخضع القانون المصري للدستور الذي يضمن عدم تأثّره بانتهاء دور الانعقاد، مما يضفي نوعًا من الأمان على النصوص القانونية المنتظرة. المهلة للأخير تنتهي في الأول من أغسطس 2025، مما يضعه تحت مجهر الترقب.

احتمالات التأخير

بحسب المادة (123) من الدستور، في حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية على المشروع خلال الثلاثين يومًا، سيتم اعتبار القانون صادرًا تلقائيًا. بينما في حال وجود اعتراض، سيعاد المشروع إلى البرلمان للنقاش مجددًا، وهو وضع معلق حاليًا بسبب عدم تشكيل مجلس جديد.

تأثيرات مباشرة على الجميع

تستمر الاستفسارات بين الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل العقود الإيجارية طويلة الأمد. فهناك وحدات لا تزال مغلقة وبعضها متاح بأسعار إيجارية لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مما يُبرز حاجة القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وضمان العدالة الاجتماعية. في ظل هذه الظروف، يبدو المشهد معقدًا بين الحقوق والواجبات.