إصدار باختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية من قبل رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا هاما يحدد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية. القرار يأتي في ظل اهتمام الحكومة بتحسين معايير الأخلاق في مجال البحوث الطبية وضمان جودة تنفيذها. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطوير نظام متكامل لمراقبة المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية.
أهداف المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث
يسعى المجلس إلى تحقيق معايير أخلاقية عالية في كافة المشاريع البحثية. يتضمن ذلك تقييم الأبحاث المعتمدة وضمان تحقيق المصلحة العامة وحماية المشاركين في الدراسات. يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل البحث.
نظام العمل الجديد للأمانة العامة
القرار الجديد يحدد كيفية إدارة الأمانة العامة وتوزيع المهام بين الأعضاء. يشمل ذلك وضع معايير واضحة لتقييم البرامج البحثية ومتابعة التقدم فيها، كما يعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
يأتي هذا القرار ليعكس مدى حرص الدكتور مدبولي على وضع إطار قانوني يوفر الحماية ويحمي حقوق الأفراد المشاركين في الأبحاث. يُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تطوير مشهد البحوث الطبية في البلاد، مما سينعكس إيجابيا على الرعاية الصحية والبحث العلمي.
تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية يسهم في تعزيز الثقة بين العامة والهيئات البحثية، وهو ما ينطوي على آثار طويلة الأمد على مجالات الطب والبحث.
