استثمارات ضخمة لتنمية الصعيد تصل إلى 65.7 مليار جنيه

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر عبر ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 65.7 مليار جنيه في إطار خطة التنمية لعام 2025/2026. هذه الخطوة تمثل اهتماما كبيرا بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمعايير الحياة في المناطق الأكثر احتياجا.

تخصص الخزانة العامة للدولة حوالى 87% من هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 57.2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوجيه مواردها نحو تعزيز التنمية في المناطق الحيوية. تمثل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة across محافظات جنوب، شمال، ووسط الصعيد.

استثمار حكومي لأغراض متعددة

تستهدف الاستثمارات الحكومية مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، والإسكان. جميع هذه المشاريع تهدف إلى مواكبة النمو السكاني وتحسين جودة الحياة في هذه المناطق.

توزيع الاستثمارات بشكل متوازن

وتبين البيانات أن جنوب الصعيد يستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، ما يمثل 48.2%، بإجمالي 31.7 مليار جنيه، ويشمل ذلك محافظات مثل أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر.

في المرتبة الثانية يبرز شمال الصعيد بنسبة 33.1%، بإجمالي 21.8 مليار جنيه، مع تضمين محافظات مثل بنى سويف، الفيوم، والمنيا. بينما يحصل وسط الصعيد، والذي يضم أسيوط وسوهاج، على 12.3 مليار جنيه، ما يعادل 18.7% من الاستثمارات.

بهذا الشكل، تواصل الحكومة دعمها لصعيد مصر بتوجيه استثمارات مالية كبيرة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع إليها البلاد.