فهم شامل لقانون الإيجار بين حقوق المالك وضمانات المستأجر

بعد ضجة عبر مجتمع الملاك والمستأجرين، تم الإعلان عن تعديل قانون إيجار الأماكن، والذي يتوقع أن يُحدث تغييرات جذريّة في العلاقة بين الطرفين. وافق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد في 2 يوليو، ويترقّب الجميع الآن تصديق رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يومًا القادمة. مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، تطرح الأسئلة حول تأثير القانون على العقود القديمة ومدى جاهزية نصوصه.

فئات العقود التي تشملها التعديلات

يتضمّن قانون الإيجار الجديد أماكن محددة. حيث يسري على الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير السكن، شريطة أن يكون المستأجر شخصاً طبيعياً وأن تكون العقود خاضعة لقوانين معينة من السبعينيات. أما العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، فستظل محميّة بمقتضى قانون خاص.

فترات انتهاء عقود الإيجار

حدد القانون الجديد مواعيد محددة لانتهاء عقود الإيجار القديمة. فعقود السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما عقود غير السكن تنتهي بعد خمس سنوات مع إمكانية إنهائها بالتراضي.

القيمة الإيجارية الجديدة

سترتفع القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، في حين ستزداد للمناطق المتوسطة والاقتصادية. حتى لحين تحديد القيمة الفعلية، سيُدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيه شهريًا.

ملكيات المستأجرين وحقوقهم

يمنح القانون المستأجرين حقوقًا جديدة، منها أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة. كما يسمح بفرض الطرد المباشر في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة.

موعد تطبيق القانون

سيدخل القانون حيّز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لكن التعديلات لن تؤثر على العقود المحررة بعد عام 1996.

تشير التعديلات إلى مرحلة جديدة في العلاقات الإيجارية، وتجعل من واجب كل من الملاك والمستأجرين متابعة تلك التغيرات الهامة لضمان حقوقهم.