الجهاز التنفيذي يعلن عن تخصيص أكبر ميزانية لدعم الصادرات هذا العام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماع هام اليوم لمناقشة موضوع المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين. الاجتماع يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتيسير العملية وتعزيز مكانة الصادرات المصرية.

خطة واضحة لدعم المصدرين

وزير المالية أشار خلال اللقاء إلى أن الحكومة تنوي صرف مستحقات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وهي تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقداً، بموجب الآلية الجديدة. هذه الدفعة تشمل مستحقات حوالي 2000 شركة مصدرة، وسيبدأ صرفها في السابع من أغسطس، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز صادرات البلاد واستكمال سداد المستحقات المتأخرة على مدار أربع سنوات مالية قادمة.

ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

أكد أحمد كجوك أن العام الحالي سيشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة، حيث تصل الميزانية إلى 45 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2019، والتي شملت مبادرات مبتكرة مثل "السداد الفوري النقدي". وقد استفادت نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 70 مليار جنيه.

آفاق جديدة للمصدرين

كما أعلن الوزير أنه وبسبب الاقبال الشديد من المصدرين، ستُفتح الأبواب لاستقبال طلبات جديدة من شركات حصلت على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025. هذا التوجه يدل على رؤية الحكومة لدعم القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرد على طلبات الصادرات بعد استيفاء الملف المطلوب سيتم في غضون ثلاثة أشهر.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير منتجات تنافسية.