تشاور وزاري حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصلت الحكومة المصرية جهودها لتعزيز القطاع الزراعي في البلاد، حيث اجتمع مستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة تعديلات قانون التعاونيات الزراعية. النقاشات الحالية تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء الزراعي وتعزيز دور التعاونيات في خدمة الفلاحين.
تشاور موسع مع المعنيين
وقد اتفق الوزيران على أهمية فتح باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية، حيث تم تحديد نهاية أغسطس المقبل لإطلاق سلسلة من الجلسات التفاوضية. سيتم دعوة ممثلين عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والمزارعين، لضمان استعراض آرائهم ومقترحاتهم قبل الالتزام بأي مسودة قانون.
أهداف التعديلات القانونية
التغييرات المقترحة تهدف لتعزيز دور التعاونيات الزراعية ومنحها القدرة على تقديم خدمات أفضل لأعضائها. كما تهدف إلى دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مما يمكنهم من تسويق محاصيلهم بطريقة أكثر كفاءة.
وبينما يشدد محمود فوزي على ضرورة تحقيق توافق مجتمعي حول هذا القانون، يؤكد علاء فاروق أن هذه التعديلات ستعزز من القدرة الاستثمارية للتعاونيات، مما سيعود بالنفع على القطاع الزراعي بأكمله.
الخطوات المقبلة ستكون حاسمة، حيث أن نجاح الحوار المجتمعي قد يفتح آفاق جديدة للفلاحين ويزيد من ثقتهم في المنظومة الزراعية الوطنية.
