اجتماع مهم للمجلس التنسيقي للسياسات المالية برئاسة رئيس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. الاجتماع شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى وزراء ورؤساء هيئات حكومية أخرى.
تسليط الضوء على الإصلاحات المالية
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، فضلاً عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، أشار إلى أهمية مبادرة "سياسة ملكية الدولة" لتوفير موارد إضافية تساعد على خفض مديونية الموازنة.
نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية
تم عرض سياسات الإصلاح الوطني، والتي تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة التنافسية. الحمصاني أضاف أن الحكومة تسعى لتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع وضع إطار زمني واضح لمتابعة التقدم.
الدور المصري في المنتديات الدولية
جانب آخر من النقاش كان حول نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية. استعرض المشاركون الرسائل التي تم إيصالها، مثل تعزيز دور القطاع الخاص وتحديث آليات الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية.
نتائج إيجابية على جبهة المالية العامة
كما تناول الاجتماع أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية. وأشار الحمصاني إلى تراجع عوائد السندات وارتفاع إقبال المستثمرين، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري.
التركيز على احتياجات المستقبل
خلال الاجتماع، تم استعراض خطة تغطية الاحتياجات المالية للعام المالي 2025–2026. بما يتضمن من توقيتات محددة لتوفير الموارد الدولارية اللازمة.
من خلال هذه اللقاءات، تؤكد الحكومة على التزامها بالتحولات الاقتصادية المطلوبة لتلبية متطلبات الدولة ومواطنيها.
