غدا.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم المتعلقة بشروط الطرد

تستعد المحكمة الدستورية العليا غدا للفصل في دعوى هامة تتعلق بقوانين الإيجار القديم. الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي يترأسها المستشار بولس فهمى، تطالب بإعلان عدم دستورية بعض المواد من القوانين المتعلقة بإيجارات الأماكن.

أهمية القضية

تشمل المواد المطالب بعدم دستوريتها، المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تعالج الأمور المتعلقة بطرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بنظام الإيجار القديم عند انتهاء مدة عقودهم. حيث تنص المادة 17 على أنه تنتهي عقود التأجير لغير المصريين بعد انتهاء مدد إقامتهم القانونية في البلاد، بينما تتيح المادة 18 للمؤجر طلب الإخلاء في حالات معينة فقط، مثل عدم سداد الأجرة.

تفاصيل القوانين المعنية

على سبيل المثال، المادة 18 تنص على أنه لا يمكن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان إلا للأسباب المحددة، مثل حدوث ضرر للمكان أو عدم سداد المستأجر للأجرة. كما تشير المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أنه لا يُنهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كان معه عائلته الذين كانوا يقيمون معه.

سيتابع العديد من المواطنين في انتظار الحكم النهائي، الذي قد يؤثر على حقوق الكثيرين في التعامل مع مشكلات الإيجار. القضية تمثل أحد المحاور الحساسة في نقاشات السكن في المجتمع المصري وأهمية النظم القانونية في حماية حقوق المستأجرين.