«الصحة» تطالب بكشف حقيقة ارتفاع تكاليف العلاج النفسي بالمستشفيات الحكومية

طالبت حملة “مصيرنا واحد” الحكومة المصرية بكشف التفاصيل الحقيقية وراء القرار رقم 220 لسنة 2025 الذي ينظم زيادة التكاليف المتعلقة بالعلاج النفسي في المستشفيات الحكومية. هذا القرار يقترح إصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، ويشتمل على قوائم أسعار تسجل زيادات كبيرة لنفقات العلاج.

التكاليف المفاجئة تثير القلق

ورصدت القوائم أسعار الإقامة في المستشفيات التي تبدأ من 150 جنيه فقط لأدنى مستوى، وتتجاوز الـ 550 جنيه للجناح. الأدوية والفحوصات الطبية أصبحت مكلفة بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت تكلفة الجلسة الواحدة للعلاج الكهربائي إلى 400 جنيه، بينما تكلفة التحاليل الأساسية قد تتجاوز 400 جنيه أيضاً.

قفزة في أسعار خدمات العلاج الخارجي

السعر أصبح مرتفعاً حتى لخدمات العيادات الخارجية حيث يكلف اختبار الذكاء 150 جنيها، بينما الاستشارة النفسية عبر المنصة الإلكترونية تكلف 50 جنيهاً، الأمر الذي يثير القلق حول قدرة المرضى على تحمل هذه الأعباء المالية.

في بيان الحملة، تم الإشارة إلى أن نسبة الإدمان في مصر تخطت 3% من السكان، وأن 25% يعانون من أعراض نفسية. هذه الأرقام تُبرز أهمية توفير الرعاية اللازمة والدعم بشكل مستدام. وأكدت الحملة أن تطبيق هذا القرار يمثل كارثة محققة للعديد من المرضى الذين يعانون من ظروف خاصة، ما يعكس تأثيراته السلبية على المجتمع بأسره.

مطالبات جادة بإلغاء القرار

الحملة انتهت بتأكيد على ضرورة إلغاء هذا القرار لتحسين الأوضاع الصحية وعدم تحميل المرضى المزيد من الأعباء. كما استنكرت “مصيرنا واحد” تخلي وزارة الصحة عن مسؤوليتها تجاه العاملين في القطاع من خلال تحميل المريض التكاليف، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن حملة “مصيرنا واحد” تأسست في نوفمبر 2017 لتسليط الضوء على القضايا الصحية ومناقشة سبل تحسينها، وقد تناولت العديد من الملفات الحيوية في السابق.