مبادرة تنموية شاملة.. الجمهورية الجديدة تصل لكل المحافظات 25/26

كشفت الحكومة المصرية عن خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025/2026، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة المكانية. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على توزيع الاستثمارات العامة بشكل يتناسب مع احتياجات كل محافظة ويساهم في معالجة الفجوات التنموية الراهنة.

استثمارات ضخمة في الصعيد

تشير البيانات المرفقة بالخطة إلى أن إقليم جنوب الصعيد يتصدر قائمة الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات، حيث حصل على 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة. هذه النسبة تعكس التزام الدولة بدعم المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة تنموية جديدة.

القاهرة الكبرى وسيناء في المرتبة الثانية

في المرتبة الثانية، جاء إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 17.7%، وذلك بفضل مجموعة من البرامج العمرانية والمشروعات الكبرى التي تشمل تحسين وسائل النقل والتحول الرقمي. بشكل مشابه، حصلت منطقة قناة السويس وسيناء على نسبة 14.6%، مما يعزز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ويؤكد على أهمية المشروعات القومية في هذه المناطق.

توزعت الاستثمارات أيضاً على أقاليم مثل الدلتا الذي نال 14.2%، والإسكندرية ومطروح بحصة 12.8%، مع 12.4% لشمال الصعيد و8.4% لإقليم وسط الصعيد. هذه التوزيعات تعكس وضوح الالتزام الحكومي بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتعزيز النمو الشامل.

يؤكد هذا النهج تطلع الحكومة إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتمكين كل منطقة من استثمار إمكانياتها الفريدة لتحقيق التنمية المستدامة.