قانون الإيجار القديم يلقى موافقة الرئيس السيسى وفق إنفوجراف اليوم السابع

صدرت مؤخرا موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم، وهو القانون رقم 164 لعام 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. تم إدخال هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب، ليكون بمثابة خطوة جديدة في إصلاح النظام العقاري.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

يتضمن القانون مجموعة من المواد التي تحدد قواعد أحكام الإيجار. المادة الأولى تنص على سريان القانون على الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتستند إلى القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

مدة عقود الإيجار

أما المادة الثانية، فتشير إلى انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تحدد مدة خمس سنوات للأماكن غير السكنية. يُسمح للطرفين بالاتفاق على إنهاء العقود قبل انتهاء المدة المحددة.

لجان حصر المناطق

أيضا، تتضمن المادة الثالثة تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين التنظيم الإداري للعقارات.

قوانين جديدة أخرى

لا يتوقف الأمر عند قانون الإيجار القديم، بل أصدر الرئيس أيضا القانون رقم 165 لسنة 2025 والذي يعدل بعض أحكام القانون المدني. يهدف هذا التعديل إلى إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة في نهاية العقود، مع توفير وسائل قانونية للمالكين لطرد الممتنعين عن الإخلاء.

قد تكون هذه التطورات علامة على توجه الدولة نحو إدارة أكثر انضباطا للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.