قانون الإيجار القديم بالكامل بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يعد خطوة هامة في إطار تعديل قوانين الإيجار القديم. القانون الجديد يتضمن أحكاماً تتعلق بالأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وللأشخاص الطبيعية بأغراض غير سكنية، وفقاً للقوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

تنظيم العلاقة بين الأطراف

تبدأ تطبيقات القانون الجديد مع انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية خلال سنوات من تاريخ العمل به، في حين تنتهي عقود الأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات. يمكن للمستأجرين إنهاء العقود بموجب التراضي قبل هذه الفترة.

تشكيل لجان الحصر

تُشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تقوم بتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتعتمد معايير التقسيم على الموقع الجغرافي وجودة البناء وتوافر الخدمات.

أسعار الإيجار الجديدة

سوف يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على المنطقة، حيث ستصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة. بينما سيكون الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتوسطة 400 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهاً.

حقوق المستأجرين

المستأجرون لديهم حق في طلب تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الحكومة، مع ضرورة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية. على الجهات الحكومية تطوير آليات لتسهيل مثل هذه الطلبات.

نافذ اعتباراً من اليوم

يُعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. يعد هذا القانون جزءاً من جهود الدولة لضبط سوق الإيجار وتحسين ظروف المستأجرين.