الرئيس السيسى يُصدّق على قانون إيجار قديم جديد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يحمل الرقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين. القانون، المعروف بقانون الإيجار القديم، حصل على موافقة مجلس النواب ويُعتبر خطوة بارزة في إعادة صياغة العلاقة القانونية بين الطرفين.

تفاصيل القانون الجديد

تنص المادة الأولى على سريان هذا القانون على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية، ويشير إلى قانونين سابقين يتعلقان بتأجير الأماكن. بينما تحدد المادة الثانية انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات، وعقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء عقودهم بشكل مسبق.

لجان حصر جديدة في المحافظات

المادة الثالثة تشير إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تهدف إلى تقسيم المناطق المؤجرة إلى أنواع متميزة، متوسطة، واقتصادية، لدعم التنظيم والمراقبة الفعالة.

خطوات إضافية من الرئيس

في جانب آخر، صدّق الرئيس السيسي على القانون 165 لسنة 2025، والذي يقتضي تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. هذا التعديل يشمل الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، مع إعطاء حق الملكية للمالكين بعد انتهاء العقود.

هذا القرار الجريء يهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويُرَجّح أن يؤثر بشكل كبير على معايير التأجير في البلاد. قانون الإيجار القديم، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ينتظر الآن بدء تطبيقه الفعلي لتحديد ملامح العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل أكثر وضوحًا.