متابعة مستمرة لوزير الصحة بشأن ملف المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمناقشة ملف المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل. حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم أحمد كوجاك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مناقشة متطلبات التمويل المستدام

في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور عبدالغفار عن ترحيبه بالحضور، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط وآليات فعالة تتعلق بالمساهمة التكافلية. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة التمويل والتوازن المالي في نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

استعراض الوضع المالي والتحديات

ذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف المالي للجهات التابعة للوزارة، حيث تم استعراض نسب المساهمات التكافلية المستحقة. كما تم مناقشة مقترحات لمعالجة المتأخرات المالية المستحقة لبعض الجهات.

إلى جانب ذلك، تم طرح مقترحات تتعلق بحصر المستحقات المالية المتأخرة وتطوير خطط لجدولة تلك المستحقات بما يضمن استدامة النظام. كما تم اقتراح إعداد برامج تحفيزية للمؤسسات الملتزمة بالسداد.

حضور بارز من المسؤولين

شهد الاجتماع حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال الصحة والمالية، بما في ذلك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما التحق بالاجتماع رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرهم من القامات التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز النظام الصحي في البلاد.