رفع القيمة الإيجارية يبدأ للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القانون رقم 164 لسنة 2025 يعيد تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، ويشمل أحكاما جديدة تتعلق بإيجارات الأماكن السكنية. ينص القانون على أن العمل به يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الزيادات التي تشملها الإيجارات السكنية

تكشف المواد الجديدة التي تضمنها القانون عن ارتفاع كبير في قيم الإيجارات. وبالتحديد، حددت المادة الرابعة أن قيمة الإيجار للأماكن السكنية في المناطق المتميزة ستصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية. حد أدنى لهذه الزيادة سيكون ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فسيكون هناك زيادة عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية سيكون الحد الأدنى مائتين وخمسين جنيها.

الالتزامات الجديدة للمستأجرين

من المهم أن يتفهم المستأجرون أن عليهم سداد أجرة شهرية تقدر بمائتين وخمسين جنيها حتى انتهاء لجان الحصر من مهامها. بعد ذلك، سيتعين على المستأجرين دفع الفروق المستحقة على أقساط شهرية. يُقرر البدء بالتطبيق اعتبارا من اليوم التالي لصدور قرار المحافظ المختص.

تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من أن تؤدي الزيادات إلى تأثيرات سلبية على الفئات الأكثر احتياجا، في حين تعكس هذه الخطوة كذلك جهود الحكومة المصرية لإعادة هيكلة قانون الإيجار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.