تطبيق قانون الإيجار القديم يرفع القيمة الإيجارية لـ20 مثل للوحدات المتميزة
بدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحدد القانون الجديد قيم الإيجار القانونية للوحدات السكنية المؤجرة. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اليوم، ما يترتب عليه تغييرات هامة في قيم الإيجارات.
قيم إيجارية جديدة
يتضمن القانون أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة ستصبح عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية، على أن لا تقل عن ألف جنيه. وفي المناطق المتوسطة، تحدد القيمة بعشرة أمثال الإيجار الحالي، مع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه. أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، فتكون القيمة مائتين وخمسين جنيهًا. يجب على المستأجرين الالتزام بالقيم الجديدة بمجرد انتهاء لجان الحصر المعنية.
التزامات المستأجرين
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يلتزم المستأجرون، أو من يمتد إليهم العقد، خلال الفترة الانتقالية، بدفع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر. بعد ذلك، يكون عليهم سداد أي فروق في المبالغ المستحقة على شكل أقساط شهرية.
يسعى هذا التعديل إلى تحقيق توازن في السوق، مما قد يؤثر على الظروف الاقتصادية للعديد من الأسر. ويأتي هذا القانون كخطوة لتحسين أوضاع الإيجار في البلاد، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر وضوحًا.
