أرقام تعكس قانون الإيجارات: مدة إنهاء العقود وقيمة الحد الأدنى للإيجار
دخل قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لعام 2025 حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يزيد من ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويفتح أفقًا جديدًا أمام تنظيم الإيجارات في مصر.
مدة الإيجار وفق القانون الجديد
تحدد مدة العقود في القانون الجديد على النحو التالي:
- العقود السكنية تستمر لمدة سبع سنوات بعد سريان القانون.
- عقود الإيجار غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات.
- يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل مبكر.
القيمة الجديدة للإيجار
تتباين القيمة الإيجارية المتعلقة بالمناطق المختلفة ابتداءً من نوفمبر:
- المنطقة المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المنطقة الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر إلى نوفمبر، سيقوم جميع المستأجرين بدفع 250 جنيه شهريًا بشكل مؤقت لحين استكمال اللجان أعمالها.
كيفية تحديد القيمة الإيجارية
ستقوم لجان محلية مكونة من المحافظين بتقسيم المناطق إلى فئات مختلفة بناءً على:
- الموقع ومستوى البناء.
- الخدمات والمرافق المتاحة.
- القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
تخطط هذه اللجان لإنهاء أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة فقط بقرار وزير الوزراء.
الزيادة السنوية للإيجارات
ستستمر الإيجارات في الزيادة بنسبة 15 في المئة سنويًا بدءًا من تطبيق الأسعار الجديدة.
حالات إنهاء العقود مسبقًا
يمكن للملاك إنهاء العقود في الحالات التالية:
- إذا غاب المستأجر عن الوحدة لأكثر من سنة دون سبب وجيه.
- إذا كان يمتلك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.
في هاتين الحالتين، يحق للمالك طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية.
خيارات بديلة للمستأجرين
يجوز للمستأجرين طلب وحدة سكنية بديلة من الدولة، مع ضرورة التنازل عن الوحدة الحالية. سيتم مراعاة المنطقة السكنية الحالية وعدد سنوات الإقامة عند تحديد الأولويات.
الأحكام الملغاة
مع بدء تنفيذ هذا القانون، سيتم إلغاء القوانين السابقة، وهي:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
- القانون رقم 6 لسنة 1997.
تاريخ التنفيذ
سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، مما يجعله نافذاً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
