أصحاب المحلات يشهدون زيادة الإيجار القديم 5 أمثال القيمة مع ارتفاع دوري 15%

يدخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، ويشمل وحدات سكنية وتجارية.

أحكام عامة للقانون

تنطبق القوانين الجديدة على الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية، وفقًا للقوانين السابقة. هذه الأحكام تسهل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتجعلها أكثر وضوحا.

إنهاء العقود بعد فترات معينة

يحدد القانون المدد الزمنية لانتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود المحلات التجارية بعد خمس سنوات. هذا يجبر المستأجرين على التخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل.

زيادة قيمة الإيجارات

تشير المادة الخامسة إلى رفع القيمة الإيجارية القانونية خمسة أضعاف القيمة الحالية فور دخول القانون حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار.

حالات الإخلاء الفوري

يتعين على المستأجرين إخلاء الأماكن المؤجرة في حالتين محددتين. يحق للمؤجر طلب الطرد القانوني في حال ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على عام أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.

الحق في السكن البديل

يمكن للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، وفق شروط معينة. هذه الخطوة تهدف إلى توفير حلول سكنية للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القوانين الجديدة، مع ضمان تقديم إجراءات واضحة وسريعة.

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وإعادة هيكلة السوق العقاري في البلاد.