تشكيل لجان تحديد الإيجارات قريباً في قانون الإيجار القديم
تستعد المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة لتشكيل لجان خاصة للحصر والتقييم ضمن إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم. هذا القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأمل في تحديث القيم الإيجارية للوحدات السكنية من خلال نهج منهجي وعادل.
شروط جديدة لتحديد الإيجارات
يشمل القانون رقم 164 لسنة 2025 إلزام المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل. سيتم اعتماد هذه القيمة كحل انتقالي حتى يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2025، مع مراعاة تصنيف المناطق السكنية المختلفة.
تصنيفات المناطق السكنية
تتولى لجان الحصر، التي سيشكلها المحافظون، عملية تقسيم المناطق إلى فئات ثلاث: المتميزة، والمتوسطة، والشعبية. تأتي هذه التصنيفات بناءً على معايير متعددة، منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق, والخدمات العامة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية وفق تصنيف الضريبة العقارية.
أسعار الإيجارات الجديدة
حددت اللجان أسعار الإيجارات الشهرية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
تُعطي الحكومة الأولوية لاستكمال عمل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديد الفترة بموجب قرار من مجلس الوزراء. بعد الانتهاء، سيصدر المحافظ المختص قرارًا بقبول نتائج اللجان، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المحلية.
