قانون الإيجارات ينهي العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيًا في أغسطس 2032
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات، تم اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025، تنفيذ قانون الإيجار الجديد بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يحدد هذا القانون مواعيد نهائية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. بموجب هذا القانون، سيتم إنهاء عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، بينما سيتم إغلاق العقود غير السكنية في 5 أغسطس 2030.
التزامات المستأجرين وفق القانون الجديد
يتطلب القانون من المستأجرين دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول سبتمبر، قبل تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من نوفمبر. سيتم تحديد الأسعار بناءًعلى تصنيف المناطق، حيث تشكل لجان محلية برئاسة المحافظين للقيام بذلك.
نسب الإيجارات الجديدة حسب فئات المناطق
تحدد الإيجارات وفقًا لمستويات المناطق كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
الشروط التي تتيح إخلاء الوحدات
يشتمل القانون على عدة حالات تتيح للمالك إخلاء الوحدة فورًا:
- انتهاء المدة القانونية: يجب على المستأجر إخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة وفقاً للقانون (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن).
- إغلاق الوحدة لفترة طويلة: إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.
- امتلاك وحدة بديلة: في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، يحق للمالك تقديم طلب طرد أمام محكمة الأمور الوقتية.
الإجراءات المتاحة للمالكين
بموجب القانون، يمكن للمالكين التقدم بدعاوى لإصدار أوامر بالطرد، كما يحق لهم المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرارية شغل الوحدة بشكل غير قانوني.
