بدء تطبيق قانون الإيجار القديم برفع الإيجار إلى 250 جنيهًا
دخل قانون الإيجار القديم رسميا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد أن وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية. التوجه نحو تعديل القانون يأتي بعد عقود من النزاع والجدل حول مسائل الإيجار في مصر.
ما معنى هذا القانون للمواطنين؟
أحد أبرز النقاط في هذا القانون أنه سيحدد نهاية العلاقات الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فستستمر العلاقة حتى 5 أغسطس 2032. هذا يعني أن المستأجرين سيواجهون تغييرات كبيرة في الأشهر والسنوات القادمة.
الفترة الانتقالية وبداية التحصيل
ستبدأ التحصيلات من المستأجرين بقيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ولمدة 3 أشهر. خلال هذه الفترة، سيتم تشكيل لجان فنية في المحافظات لتصنيف المناطق كجزء من خطة تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بدءا من نوفمبر المقبل.
تصنيفات الإيجار الجديد
وفقًا للتصنيف الجديد، ستحدد القيم الإيجارية التالية:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 250 جنيه.
هذا التغيير يضع الكثير من الضغوط على المستأجرين، حيث سيشعر الكثير منهم بالقلق من الزيادات المحتملة في الإيجارات بعد سنوات من الاستقرار النسبي.
لمزيد من المعلومات
نتابع معكم كل تطورات قانون الإيجار القديم وآثاره على المواطنين، ونقدم تغطية شاملة لهذا الموضوع المهم. عندكم أي استفسارات، تابعونا في أخبارنا القادمة.
