قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ… كم سيدفع المستأجر؟

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأت الأسئلة تتزايد بين المستأجرين حول التغيرات المتوقعة في قيمة الإيجار. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يتساءل الجميع الآن بشأن القيمة الجديدة التي سيتعين عليهم دفعها.

القانون يحدد بوضوح أن المستأجر سيبدأ بدفع 250 جنيها، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد نوع المناطق، والتي سيتم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتشكيل هذه اللجان سيكون بقرار من المحافظين، حيث ستحدد المعايير الأجر المناسب لكل منطقة بناءً على الموقع ومرافق الخدمات.

أين تذهب الزيادات في الإيجار؟

بعد انتهاء عمل لجان الحصر، ستحدّد الزيادات وفقاً لطبيعة المنطقة. على سبيل المثال، في المناطق المتميزة، سيكون الإيجار الجديد 20 ضعف الإيجار القديم، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار هو 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة، سيصل الإيجار إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية سيكون الأمور أقل حدة حيث يبدأ الإيجار من 250 جنيها.

آلية سداد الفروق

يتوجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بأقساط شهرية تتناسب مع الفترة المستحقة.

متى ستزيد قيمة الإيجار مرة أخرى؟

من المتوقع أن ترتفع قيمة الإيجار سنوياً بنسبة 15%، مما يجعل المستأجرين في وضع جيد للتأقلم مع تغييرات مستمرة في أعبائهم المالية. هذا القانون يأتي كخطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وينتظر الجميع كيفية تطبيقه في الواقع والتأثيرات التي ستترتب عليه.