توديع عصر الإيجار بـ5 جنيه: قراءة شاملة تهم المالك والمستأجر حول قانون الإيجار

بدأت اليوم حالة جديدة في السوق الإيجاري المصري بعد التطبيق الرسمي لقانون الإيجارات المعدل، الذي يحمل تبعات جذرية لعلاقات الملاك والمستأجرين. حيث صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون الذي أُلغي بموجبه نظام الإيجارات القديمة والتي كانت تتراوح قيمتها بين 5 و20 جنيهاً، لتبدأ بذلك حقبة جديدة تنهي الإيجارات الأبدية وتعيد التوازن بين الحقوق.

فترة انتقالية قبل التغييرات الكبرى

يحدد القانون الجديد مواعيد لوقف العقود القديمة، إذ ستنتهي عقود الإيجار السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقود مبكراً. وتبدأ فترة انتقالية من سبتمبر 2025، حيث سيُطلب من المستأجرين دفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهاً شهرياً، على أن يتم تصنيف المناطق لتحديد القيم الإيجارية الجديدة بحلول نوفمبر 2025.

زيادات الإيجار الجديدة: ما المتوقع؟

ستكون الزيادات الجديدة مبنية على تصنيفات المناطق. في المناطق المتميزة، سترتفع الإيجارات بمقدار 20 ضعف القيمة القديمة، بمحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، ستكون الزيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية سترفع الإيجار بنفس النسبة مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهاً. بالنسبة للوحدات غير السكنية، ستبدأ الزيادة بخمسة أضعاف فوراً، يليها زيادة سنوية بنسبة 15%.

شروط الإخلاء: ما يجب معرفته

يتضمن القانون شروطاً للإخلاء الفوري تتعلق بإغلاق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام. كما يتناسب الحق في الحصول على وحدة بديلة مع شروط تُحدد لاحقاً من قبل الدولة.

استثناءات القانون

يجدر بالذكر أن القانون لا يسري على العقود المُحررة منذ عام 1996. يهدف القانون إلى ضمان حقوق الملاك وحماية المستأجرين عبر تعزيز العلاقات الإيجارية في السوق ومنع الإخلاء القسري.