شقة مجهزة بالكامل: الحكومة تطلق خطة جديدة لتوفير سكن بديل للإيجار القديم

تعهدت الحكومة المصرية بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، وهو ما أكده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني خلال جلسة مجلس النواب. يأتي هذا الالتزام في إطار قانون الإيجار القديم الذي يحدد حقوق المستأجرين في الحصول على بديل سكني.

كشف شريف الشربيني عن الخطة المتكاملة التي تشمل توفير 238,109 وحدات سكنية، قسم منها تم إنجازه عبر هيئة المجتمعات العمرانية، في حين أن الأعداد المتبقية تم تنفيذها بواسطة جهات أخرى، مع توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات الجميع. وتعمل الحكومة على تلبية مطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتوفير معلومات دقيقة حول هذه الوحدات.

وحدات سكنية متكاملة

أعلنت الحكومة أن كافة الوحدات السكنية البديلة ستتوفر في مناطق مكتظة بالسكان، مزودة بكافة المرافق اللازمة.

توزيع المشروعات الجغرافي

تشمل المشروعات الجديدة مدنًا مثل العبور والسلام والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى محافظات مختلفة كمحافظة الإسماعيلية. تتوزع الوحدات بين 110,082 وحدة في المدن الجديدة و128,027 وحدة في المحافظات، مما يعكس جهود الحكومة لضمان السكن الملائم.

توسعات مستقبلية

وضعت وزارة الإسكان خططًا للتوسع عبر تخصيص أكثر من 2200 فدان لبناء وحدات سكنية إضافية في المناطق الجديدة، مما يدل على التزام الحكومة بمواجهة الاحتياجات السكنية المستجدة.

أحقية المستأجرين في الحصول على الوحدات

بموجب قانون الإيجار القديم، يحق للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم الحصول على وحدات سكنية بديلة. يستوجب الأمر تقديم طلب يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة، مما يسهل إجراءات التخصيص ويسرع من عملية الحصول على البديل السكني.

تؤكد هذه الخطط الجادة على التزام الحكومة بتوفير سكن لائق، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.