قواعد جديدة لـ«هامش الملاءة» تعزز استقرار شركات التأمين من قبل الرقابة المالية

لقد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين في مصر. حيث أصدرت القرار رقم (148) لسنة 2025، والذي يتعلق بالمعايير الجديدة الملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين في البلاد.

تعزيز الاستقرار المالي

يهدف هذا القرار إلى ضمان أن تمتلك الشركات مستويات كافية من رأس المال لتلبية التزاماتها المستقبلية. حيث يشدد على أهمية وجود قاعدة مالية قوية لدعم نشاط الشركات وضمان حماية حقوق حاملي الوثائق والمستفيدين. البيان كشف أن القرار يدخل في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مما يعكس التوجه الجديد في الرقابة المالية لتعزيز إدارة المخاطر.

قواعد محاسبية جديدة

تتطلب القواعد الجديدة من شركات التأمين اتباع طريقتين لحساب هامش الملاءة المالية. الطريقة الأولى تتعلق بـ 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية في ديسمبر 2027. بينما تستند الطريقة الثانية إلى صافي التعويضات التحميلية. الهيئة ستعتمد على القيمة الأعلى بين هاتين الطريقتين لتأمين هامش كافٍ للتعامل مع أي تقلبات خاصة في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل النفط والطيران.

استثمارات آمنة

كما جاءت القواعد لتؤكد على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث سيتم استبعاد بعض الأصول غير المؤكدة، مثل الأصول غير الملموسة وأرصدة العملاء المتأخرة.

وأشارت الهيئة إلى أنها لن تسمح باحتساب المخصصات الفنية كأصول، مما يضمن تقييمًا أكثر دقة لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. وفي حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود المقررة، ستمنح الهيئة صلاحيات لوضع خطط لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة تشمل زيادة رأس المال أو تجنيب الأرباح.

مستقبل مشرق لصناعة التأمين

هذه الخطوات تأتي ضمن المناخ التشريعي والرقابي المتطور في قطاع التأمين المصري، مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ويعزز كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات. الهيئة تؤكد على استمراريتها في السعي نحو تحديث أنظمتها لتحسين إدارة المخاطر، بما يخدم الاقتصاد المصري ويحقق النمو المستدام للقطاع.