إعادة النظر في دعوى عدم دستورية “الإيجار القديم” المتعلقة بشروط الطرد للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحت رئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة النظر في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية. الدعوى تسلط الضوء على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالإيجار القديم، والتي تتعلق بشروط طرد المستأجرين بعد انتهاء عقودهم. سيقوم القضاة بإحالة القضية إلى هيئة المفوضين لاستكمال الإجراءات والتحقق من تفاصيل القضية.

المادة القانونية المثيرة للجدل

تتناول المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إجراءات الطرد للمستأجرين المصريين والأجانب. تنص المادة على أنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء المكان بعد انتهاء المدة المتفق عليها إلا لأسباب محددة. هذه الأسباب تشمل الهدم الكلي أو الجزئي، عدم الوفاء بالأجرة، أو التأجير من الباطن دون إذن.

أسباب الإخلاء وشروطه

من بين الأحكام الأساسية في هذه المادة، يُشير القانون إلى أنه في حالة عدم سداد المستأجر للأجرة في موعدها، يجب على المؤجر إعطائه مهلة لمدة خمسة عشر يوما قبل اتخاذ إجراءات الطرد. كما يحدد القانون إجراءات صارمة لحماية الحقوق المكتسبة للمستأجرين، مما يجعل أي تعديل في هذه القوانين مثيرًا للجدل ويتطلب دراسة دقيقة من قبل القضاء.

إذا استمر المستأجر في عدم الوفاء بالتزاماته، تنص المادة على أنه يمكن الحكم بالإخلاء وفقًا لظروف معينة، مما يعكس التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. تعتمد المحكمة الآن على هيئة المفوضين للحصول على رأيها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الدستورية.