مدير مكتب الالتزام البيئي يؤكد: التحول الأخضر ضرورة مع نقص التمويل في 65% من الصناعات

أكد أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات المصرية، أن التحول إلى النموذج الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمستقبل الصناعة في مصر. في حوار خاص، قال كمال إن الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء تمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2023/2024، مع هدفambitious من الحكومة للوصول إلى 50% بحلول عام 2025.

تحديات التمويل والخبرات

وأشار كمال إلى أزمة حقيقية تواجه القطاع الصناعي، وهي فجوة التمويل والخبرات الفنية. حيث يعاني نحو 65% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نقص التمويل اللازم لعملية التحول البيئي. والأدهى أن 72% من هذه المنشآت تفتقر إلى الكفاءات الفنية المطلوبة لمواكبة المعايير الدولية.

الحاجة إلى التكامل

في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تحقيق نجاحات في التحول الأخضر، وضح كمال أهمية التعاون بين القطاع الخاص والمصارف والمؤسسات المالية الدولية. هذا التكامل ضروري لمواجهة تحديات بيئية كبيرة، منها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي تتطلب استجابة سريعة وتخطيطا منسقا.

خطوات مستقبلية

بهذا الصدد، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتكاتف لتوفير الدعم اللازم للصناعات المحلية، فلا يكفي فقط أن نطرح مشاريع خضراء، ولكن يجب أن نضمن أن جميع المنشآت تؤهل لتحقيق هذه الأهداف البيئية. فعلى الرغم من كل التحديات، يبدو أن الطريق نحو تحقيق بيئة صناعية أكثر استدامة أصبح واضحًا، لكن يحتاج لمزيد من الجهد والتعاون بين الجميع.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحجر الزاوية في خطة التحول، فلنقدر على إحداث تغيير حقيقي إلا مجتمعين.