الإيجارات تواجه 5 حالات إخلاء إجبارى واسترداد الشقق المغلقة لأصحابها
دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ في الخامس من أغسطس لعام 2025، حيث يسعى هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف إلى معالجة مشكلة الوحدات المغلقة التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى وضع جدول زمني يحدد مواعيد الإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.
استرداد الشقق المغلقة
القانون الجديد يتيح لأصحاب العقارات استرداد وحداتهم السكنية في حالات معينة. يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب واضح، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام. في مثل هذه الحالات، يكون للمالكين الحق في التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسهل على الملاك استعادة الوحدات غير المستغلة.
مواعيد الإخلاء القانونية
مواعيد الإخلاء تم تحديدها بدقة، حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بحلول الخامس من أغسطس 2032. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فإن الإخلاء يجب أن يتم كحد أقصى بحلول الخامس من أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة
ابتداءً من الأول من سبتمبر 2025، سيتم تعديل القيمة الإيجارية المقررة، حيث يدفع المستأجر مبلغًا أوليًا قدره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر. ثم يتم تحديد القيمة النهائية بناءً على موقع العقار، حيث تكون المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، والمتوسطة 400 جنيه، والشعبية 250 جنيهًا.
تخصيص وحدات بديلة
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الذين يلتزمون بالإخلاء للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك بناءً على الوضع الاجتماعي والمالي لكل مستأجر.
طلب الإخلاء الفوري
في حال وجود أسباب موجبة، يمكن للمالكين أن يتقدموا بطلب إخلاء فوري من المحكمة بوجود أدلة مثل عدم استخدام الوحدة بدون مبرر، أو ملكية المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض. هذه التعديلات تأتي في إطار مساعي الدولة لتحسين إطار الإيجارات وتوفير بيئة سكنية أكثر تنظيمًا.
